به گزارش «نماینده»، محمد صالح جوکار با اشاره به راهکارهایی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور بیان کرد: مقابله با فساد اقتصادی مورد مطالبه مقام معظم رهبری است و ایشان در بیست سال گذشته تاکیداتی در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی داشتند.

وی با بیان اینکه جدیت در مبارزه با فساد برعهده دولت،قوه قضائیه و مجلس است،بیان کرد: ما باید قوانینی داشته باشیم که راه را برای مفسدین اقتصادی سخت کنیم و این قوانین بازدارنده باشند.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی شدت برخورد با مفسدین اقتصادی امری مهم است، تصریح کرد: بازدارنگی قوانین در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی باعث می شود تا افراد از ایجاد مفسده خودداری کنند. اگر قوانین و مجازاتی که برای مفاسد اقتصادی در نظرگرفته می شود در سطح پائینی باشد،این مجازات بازدارنده نخواهد بود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت باید منافذ فساد اقتصادی را ببندد، تصریح کرد: دولت نباید اجازه دهد که برخی وارد این منافذ شده و از رانت اطلاعاتی برخوردار شوند و باید شرایط به نحوی باشد که اخلالگران و مفسدان اقتصادی نتوانند برخی از مدیران را خریداری می کنند لذا این موارد باید در شاخص های تعیین مدیران نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه باید مدیرانی بر سر کار بیاند که منافع مردم و نظام را بر منافع خودشان ترجیح دهند،بیان کرد: قوه قضائیه باید مفاسد اقتصادی در بخش های دولتی ، خصوصی و خصولتی را جدی بگیرد.متاسفانه برخی از بخش های خصوصی در موضوعات اقتصادی سر مردم را کلاه می گذارند و قوه قضائیه باید در زمینه رسیدگی به این گونه پرونده های کثیرالشاکی رسیدگی لازم را انجام دهد.

نماینده مردم یزد در مجلس بیان کرد: ما به جای شعار دادن در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی باید برخی امور را عملیاتی کنیم لذا صرفا شعار دادن در این بخش بی فایده است.